به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، در نشستی با موضوع «تحلیل مبانی فقهی شرکت در انتخابات» که در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی «فقه انتخابات» حوزه علمیه خراسان برگزار شد، عنوان کرد: ممکن است به ذهن برخی افراد این طور برسد که انتخابات موضوعی جدید و مستحدث و یک امر عقلایی است که در اثر تمدن بشری به وجود آمده و منشأ آن روش عقلا بوده و در نتیجه این را دلیل می‌دانند بر اینکه چنین بحثی باید از عنوان شرعی خارج شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه این افراد، شرکت در انتخابات را یک حق طبیعی، اجتماعی و عقلایی می‌دانند که هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند یا نکند، به تبیین چند مناقشه اساسی پیرامون این ایده پرداخت و گفت: موضوع عقلایی و جدید بودن انتخابات، دلیلی برای ورود نکردن دین به آن نیست؛ اگر مستحدث بودن به این معنا باشد که مسئله نمی‌تواند موضوعی از احکام شرعی باشد، در این صورت به این بهانه که شارع در متن دین چیزی از آن قید نکرده است، باید باب همه مستحدثات را در فقه ببندیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: اساساً قدرت دین، اجتهاد و فقه این است که برای این موضوعات جدید در چارچوب اجتهاد صحیح حکمی را بیان کند، وگرنه اگر بگوییم که دین در این مسائلی که به اقسام و انحاء مختلف نمی‌تواند ورود داشته باشد که باید باب اجتهاد را بست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در تشریح استدلال دوم خود عنوان کرد: درست است که ما در میان ادله چیزی تحت عنوان انتخابات نداریم و این موضوع در آیات و روایات واقع نشده است، اما یک سری عناوین کلی داریم که این موضوع تحت آن‌ها قرار می‌گیرد. در واقع، انتخابات سپردن مسئولیت به شخص یا اشخاصی است و تحت احکامی مانند امانت قرار می‌گیرد.
وی، مناقشه سوم خود بر ایده یاد شده را تبیین کرد و گفت: انتخابات مسلماً در کنار بسیاری دیگر از اموری که به مرور زمان در میان مردم حادث می‌شود، یکی از مصادیق روشن و مهم «الحوادث الواقعه» است و بر آن انطباق دارد و تکلیف آن‌ها را دین معیّن کرده است و فرموده: فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اضافه کرد: بر فرض صرف نظر از پاسخ‌های اول تا سوم، در صورتی که گفته شود که این یک امر عقلایی است و عقلا آن را حق شهروندی می‌دانند که شخص می‌تواند از آن استفاده کند یا نکند، آیا می‌توان گفت که این حکم و عنوان بر هر حق عقلایی و شهروندی حاکم است؟
آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه حقوق به اعتبار متعلق آن مختلف است، ادامه داد: برخی حقوق عادی هستند و انسان می‌تواند از آن‌ها استفاده کند یا نکند، مثل حق سفر کردن یا استفاده از یک سری امکانات، اما حقوقی که مرتبط با سرنوشت انسان است و آن را تغییر می‌دهد، هم عقل و هم شرع انسان را ملزم می‌کنند که از این حق، کما هو حقه استفاده کند.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم مباحث اجتماعی دین بسیار بسیار فراتر از مسائل فردی آن است و اصلاً دین با قطع نظر از مباحث اجتماعی آن، ارزش چندانی ندارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: نمی‌توان گفت که اساساً دین نسبت به نوع و شکل حکومت صالحه، شرایط حاکم و رعیت آن هیچ نظری ندارد و هر زمانی هر گروهی می‌تواند هر طوری که خواست حکومت تشکیل دهد؛ این مسئله هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی مردود است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به آیات ۵۱ و ۵۵ سوره مائده، گفت: از نظر عقلی، حکومت برای تکامل، امنیت، سلامت، سعادت و آرامش آن‌هاست و شرع هم برای آن ضوابط و مقرراتی قائل است و اجازه نمی‌دهد که هر کسی حاکم جامعه شود.
وی با اشاره به اصل ولایت فقیه، اظهار کرد: باید این فکری را که امام خمینی(ره) در اذهان ما قرار داد، روز به روز تقویت کنیم که ابعاد اجتماعی دین بیشتر از ابعاد فردی آن می باشد و دین دارای حکومت و سیاست است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال که اگر شخصی حکومت را به عنوان حکومت دینی نپذیرد، شرکت در انتخابات برای او چه حکمی خواهد داشت، با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا...» (نساء/ ۵۸)، گفت: بر اساس این آیه، اصل حضور در انتخابات و اصل حفظ حکومت اسلامی واجب است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: خداوند امر می‌کند که امانات، از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین آن را به اهل آن، یعنی افرادی که اهلیت برای تصدی آن امانت دارند، بسپاریم و هیچ امانتی بزرگ‌تر از امانت حکومت نیست، چراکه فرد یا افرادی را در رأس مجموعه‌ای قرار می‌دهیم که می‌توانند درباره اموال و نفوس تصمیم بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم «هرکجا که عقل حکمی دارد، اگر شارع هم آمد و همان حکم را بیان کرد، یک حکم ارشادی است»، در مباحث اصولی مورد مناقشه است؛ ممکن است جایی عقل مستقلاً و بالاستقلال حکمی مثل ظلم را درک کند، اما مانعی ندارد که شارع متعال به عنوان مولویت، ظلم را حرام قرار دهد و بر مرتکب ظلم عقاب مترتب کند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: در زمان حضور معصوم، تنها شخصی که صلاحیت برای حکومت دارد، ایشان است و بر مردم واجب می باشد که با بیعت با ایشان، حکومت را تشکیل دهند و در زمان غیبت، این صلاحیت برای فقهای جامع‌الشرایط است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی همچنین به آیه «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا...» (نساء/ ۵) اشاره و عنوان کرد: ما واجباتی داریم تحت عنوان واجبات نظامیه؛ یعنی واجباتی که نظام جامعه متقوّن به آن است و بر طبق این آیه نباید اموال خود را به دست سفهاء بدهیم، اما دایره حکومت از اموال ما بسیار گسترده‌تر است و ما می‌خواهیم کسی را مسئول قرار دهیم که می‌خواهد در اموال و نفوس تصرّف کند.
گفتنی است، سلسله نشست‌های تخصصی «فقه انتخابات» با مشارکت قرارگاه فقاهت و مجتهدپروری، مدرسه سطح چهار، معاونت فرهنگی اجتماعی سیاسی و سازمان بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه خراسان و مدرسه علمیه سلیمانیه به صورت حضوری/ مجازی در حال برگزاری است.
انتهای پیام/۳۱۳/۲۵
